أقرت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية اللائحة التنظيمية للشؤون الأكاديمية في مارس/ آذار 2021، وقد انطوت اللائحة على تجديدات مستحدثة تنتقل بعمل المجلس إلى مدرجة جديدة من التطور وتستجيب لحاجات حقيقية يقتضيها التدريب في القطاع الصحي ولا سيما في أنظمة الاعتماد، حيث أوردت اللائحة جملة الأحكام المتعلقة بالاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي وأسسهما التقييمية.

 كان النظام السابق مبنيًا على اعتماد المؤسسات الصحية ضمنيًا عند اعتماد البرامج التدربيية فيها، ونظرًا  لأهمية الاعتماد المؤسسي وتماشيًا مع المعايير العالمية التي تتطلب تطبيقه كونه يقيّم مؤسسات التعليم الصحي من حيث وفائها بالمعايير المعمول بها  في التعليم التخصصي وجودته التي تعلو بكفاءة هذه المؤسسات وقدرات برامجها لتلبية حاجات المتدربين وكفاياتهم المهنية في نظامي الإقامة والزمالة، فقد عمل المجلس على استحداث هذا التطور الجديد مراعيًا حقوق المتدربين ونظام المؤسسات الصحية في الدول الأعضاء.

واستنادًا إلى ذلك أصدرت الأمانة العامة قرارًا يقضي بتمديد الاعتماد البرامجي لمراكز التدريب التي بها متدربين مسجلين في المجلس والتي انتهت مدة اعتمادها أو تنتهي خلال سنة 2021، ومنحها اعتمادًا مؤسسيًا لمدة سنة واحدة ابتداءً من الأول من شهر أيلول / سبتمبر 2021 على أن يتم خلال هذه المدة العمل على استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي بها استعدادًا للتقييم وفق أحكام نظام الاعتماد الجديد والقواعد والإجراءات التنفيذية لها.

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة تواصلت مع الهيئات المحلية في الدول الأعضاء؛ للتعريف بمتطلبات المرحلة الانتقالية للاعتماد وحثهم على استيفاء متطلبات نظام الاعتماد الجديد  تمهيدًا لتجديد الاعتماد والشروع في أتمتة هذا النظام من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية داعمة للاعتماد ومنظومته، وقد أبدت الهيئات المحلية قدرًا كبير من التفهم والدعم لهذه الخطوة باعتبارها انتقالا نوعيًا في خدمات الاعتماد وتعزيزًا لكفاءة الأداء المؤسسي المستند إلى المعايير العالمية، والتي من شأنها مساعدة المتدربين على تحقيق أداء أمثل في مختلف برامج التدريب في المجلس.